به گزارش «نماینده» المانیتور طی گزارشی نوشت: مخالفان دولت روحانی، هدف اصلی خود را تک دوره ای شدن ریاست جمهوری وی قرار داده اند. اصولگرایان مصمم اند در انتخابات سال آینده قوه مجریه را از اعتدالگرایان پس بگیرند تا ناگزیر نشوند دولت حسن روحانی را تا سال ۲۰۲۱ تحمل کنند.

در حال حاضر شاید بتوان ۵ متغیر اقتصادی و سیاسی را برشمرد که می تواند نقش مهمی در پیروزی یا شکست روحانی در انتخابات سال آینده ایفا نماید.

اولین عامل، مقصر جلوه دادن دولت محمود احمدی نژاد بابت تمام مشکلات اقتصادی فعلی است. روحانی و کابینه اش دولت قبلی را عامل تمام تنگناهای اقتصادی موجود می دانند. این گزاره حتی اگر واقعیت هم داشته باشد، عموم مردم را راضی نمی کند.

اظهارات وزرای دولت روحانی همچون وزیر راه و شهرسازی در فاجعه خواندن طرح مسکن مهر دولت احمدی نژاد از دید طبقات پایین جامعه ایران به عنوان نشانه ای تحلیل می شود مبنی بر اینکه دولت فعلی نماینده نظرات آنان نیست.

این شهروندان می پرسند، روحانی برای آنها چه کرده، در حالی که بسیاری از آنها در سایه سیاست های احمدی نژاد صاحب خانه شده اند و یارانه نقدی ماهیانه دریافت می کنند. هرچند یارانه های نقدی برای اقتصاد ایران فاجعه بار بوده، اما دولت روحانی نتوانسته اقشار فقیر جامعه را متقاعد کند که این قبیل سیاست ها مشکل آفرین هستند.

دومین عامل، سن بالای وزرای کابینه روحانی و فعالیت آنها در یک حلقه بسته است. دولت روحانی تعامل سازنده ای با نخبگان خارج از حلقه درونی خود ندارند. اقتصاددانانی نظیر فرشاد مومنی، محمد راغفر و جمشید پژویان از عدم وجود استراتژی اقتصادی دولت و ماهیت حلقه بسته مدیریتی دولت روحانی انتقاد کرده اند. از سوی دیگر، سن بالای وزرای دولت روحانی موجب می شود آنها بسیار محافظه کار باشند و قادر به ایجاد تغییرات بنیادین و سیاسی نباشند. عدم تمایل به تغییر شرایط موجود موجب ناامیدی بخشی از حامیان دولت روحانی خواهد شد.

عامل سوم، تداوم رکود اقتصادی فلج کننده است. هرچند استراتژی اعلامی و ترکیب تیم اقتصادی روحانی در ابتدا موجب ایجاد امید شد، اما نتوانست انتظارات عمومی را برآورده سازد. بدون شک، ادامه رکود و تبعات ناشی از آن به ویژه در بازار کار به سود رقبای روحانی خواهد بود. تنها امید دولت تغییرات مثبت قابل توجهی در شرایط اقتصادی پس از لغو تحریم ها بود. اما در عالم واقع چنین تغییراتی رخ نداده است. در سال ۱۳۹۳ اقتصاد ایران شاهد رشد مثبت بود، اما این رشد در سال بعد متوقف شد. پیش بینی شده که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ به واسطه افزایش صادرات نفت به ۳ درصد برسد.

عامل چهارم، ادامه فشار آمریکا و عدم امکان انجام عملیات بانکی به دلیل تحریم های همچنان پابرجای آمریکاست. در این راستا، مصادره اموال ایران پس از رای دیوان عالی آمریکا قابل توجه به نظر می رسد. این قبیل تحولات  موجب شده تا ایرانیان دستاوردهای حاصل از برجام را زیر سوال ببرند. هرچند تحریم ها به طور رسمی برداشته شده، اما بازگشت به وضعیت عادی زمان خواهد برد. این در حالی است که قشر متوسط و عامه مردم ایران انتظار تاثیربخشی فوری لغو تحریم ها از جمله در زمینه کاهش قیمت ها را دارند که هنوز محقق نشده است.

در نهایت، این نگرانی وجود دارد که نهادهای مخالف دولت که روحانی کنترلی بر آنها ندارد، تلاش های خود برای ناکارآمد جلوه دادن دولت وی در سال پایانی فعالیتش را افزایش دهند، به نحوی که افکار عمومی به دولت روحانی پشت کند.